قبل العقد فهو لغو من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا بريا من كل شرط، بل كما أمر الله عز وجل؛ وأما بنيته لذلك -: فقد قلنا فيها الآن ما كفى.

والعجب - أن المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقها، إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح، فإنه نكاح صحيح لا داخلة فيه، وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد لكان عقدا فاسدا مفسوخا - فأي فرق بين ما أجازوه، وبين ما منعوا منه، وليس هذا قياسا لأحد الناكحين على صاحبه، لكنه كله باب واحد يبين حكمه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قد ذكرناه بإسناده: «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها» ما لم يخرج ذلك بقول أو عمل - لا سيما وقد جاء في ذلك الخبر الثابت «عنه - عليه الصلاة والسلام - من قوله للتي طلقها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -.

فلم يجعل - عليه الصلاة والسلام - إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني - فصح بذلك قولنا، وبقي قولهم وتأويلهم عاريا من كل برهان ودعوى لا حجة على صحتها.

وصح أن المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، ويعقدان النكاح على هذا - فهذا حرام مفسوخ أبدا، لأنهما تشارطا شرطا يلتزمانه ليس في كتاب الله تعالى إباحة التزامه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» .