مفسوخ، ولها عليه المهر الذي سمي لها، ولا تحل بوطئه للأول.

وذهب آخرون إلى إجازة ذلك.

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين، قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها؟ فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم عليها، ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به.

وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك، وإنما كان ذلك منه احتسابا؟ فلا بأس بأن ترجع إلى الأول، فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك.

وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر.

وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيها فأمسكها؟ قال: لا بأس بذلك: وروينا عن الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج.

وبه يقول الشافعي، وأبو ثور، قالا جميعا: المحلل - الذي يفسد نكاحه - هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم