ففي هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطء لا بغيره، فدخل في ذلك موته، وانفساخ نكاحه بعد صحته، ودخل في عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق.
وإنما قلنا " إن وطء السيد لا يحلها لزوجها المطلق لها " لأنه ليس زوجا، وإنما أحلها له تعالى بعد أن تنكح زوجا غيره.
وفي كثير مما ذكرنا خلاف من ذلك عن سعيد بن المسيب، قال: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في المطلقة ثلاثا ثم تتزوج؟ قال سعيد: أما الناس فيقولون: يجامعها، وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها بتزويج صحيح لا يريد بذلك إحلالا، فلا بأس أن يتزوجها الأول.
المحلى بالآثار · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٦