قال أبو محمد: كان ينبغي لمن يقول في رده حديث المسح على العمامة وحديث الخمس رضعات إن هذا زائد على القرآن فلا يجوز أن يؤخذ منه إلا ما جاء مجيء تواتر أن يقول بقول سعيد ههنا، لأن خبر عائشة في ذوق العسيلة زائد على ما في القرآن لم يأت إلا من طريق عائشة - رضي الله عنها - التي من قبلها جاء خبر الخمس رضعات ولا فرق.

ومن طريق ابن عباس، وروي غير صحيح من طريق أنس، وابن عمر.

وكذلك ينبغي لمن قال برد السنة الثانية في أن لا يتم بيع إلا بأن يفترقا عن موضعهما فإن مما تكثر به البلوى أن يقول بقول سعيد، ويقول: هذا مما تكثر به البلوى، فلو صح ما خفي عن سعيد - وجاء عن الحسن: أنها لا تحل لزوجها الأول وإن وطئها الثاني إلا حتى ينزل فيها.