قال الخطيب: فمِن ثَمَّ كَثُرتْ المناكير في روايته لتساهله (١).

وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: ابن لَهِيعة ثقة وما رُوِي عنه من الأحاديث فيها تخليط يُطْرَح ذلك التخليط (٢).

وقال مسعود، عن الحاكم: لم يقصد الكذب، وإنما حدَّث من حفظه بعد احتراق كتبه، فأخطأ (٣).

وقال الجُوْزجاني: لا يُوقَفُ على حديثه، ولا ينبغي أن يُحْتَجَّ به، ولا يُغتر بروايته (٤).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زُرعة عن الأفْرِيقيّ وابن لَهِيعة أيُّهما أحب إليك؟ فقالا: جميعًا ضعيفان وابن لَهِيعة أمره مُضطربٌ، يُكتب حديثه على الاعتبار (٥).

قال عبد الرحمن: قلت لأبي: إذا كان مَن يروي عن ابن لَهِيعة مثل ابن المبارك وابن وهب يُحتَجُّ به؟ قال: لا، وقال أبو زُرعة كان لا يضبط (٦).

وقال ابن عدي: حديثه كأنه يُستَبان، وهو ممن يُكتَب حديثُه (٧).