ابن القاسم بطلاق.
ابن نافع: دونه.
والكفر يمنع ولاية المسلمة: ابن حارث وغيره: اتفاقا وشاذ قول ابن الحاجب، والمشهور: أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية على المسلمة لا أعرفه إلا قول ابن بطال إثر ذكر ولاية المسلم على أخته النصرانية غير الحربية.
قال أصبغ: إنما لا يجوز النصراني أخته المسلمة إن كان من أهل الصلح، وكل من يصير ميراثه للمسلمين منهم إذا مات؛ فهو يزوجها، وقبول ابن عبد السلام نقل بعضهم عن ابن حبيب: يجوز للنصراني أن يزوج، أو يستخلف على ابنته المسلمة من يزوجها.
ولو استخلف مسلما زوجها فسخ ولو بني، ونقل الشيخ عنه: لا يستخلف عبد على ابنته الحرة المسلمة عاقدا ويفسخ إن وقع قبل البناء، وفي منعه في العكس ستة.
أبو مصعب والسلمانية: يمنع مطلقا.
وفيها: في حرة أهل الجزية فقط.
محمد: والشيخ عن أشهب: ويفسخ إن وقع.
اللخمي عن أصبغ وابن وهب: في هذه الكافر أولى في الحكم إن نازع، وإلا فالمسلم أحب إلي.
ابن رشد: يمنع في الصلحية ومعتة صلحي لا غيرهما.
ابن القاسم: في الحرة مطلقا، ولو أعتقها مسلم وسمعه زونان: لا يمنع مطلقا إلا أنهم في الصلحية أولى من المسلم، وقال أصبغ، ورد لبابة الثلاثة لمنعه في الحربية مطلقا.
وعلى المنع للولاية للكافر ثم أساقفته.
ابن القاسم: للمسلم رب النصرانية إنكاحها من نصراني أو غيره بالملك لا الولاية.
الصقلي: لا يجوز من مسلم؛ إذ لا تنكح أمة كافرة.
الشيخ عن كتاب محمد: لو عقد عليها ولي مسلم لكافر لم أعرض له، وقد لم المسلم نفسه.