تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنسحب على مطلب إقامة الأدلة على المنع من إلزام القاضي بمذهب مُعيَّن أو قولٍ مُقنَّنٍ) (1).

7 - قال الشيخ عبد الله البسام ~ عن التقنين: (من الدِّعايات المغرضة التي دخلت علينا من أعدائنا، ليهدموا بها عنوان نهضتنا، وطريق عزِّنا، وهو ديننا المجيد، وعقيدتنا المقدسة) (2).

وقد نقل الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ما يُؤيِّد ما ذكره الشيخ البسام، حيثُ نقَلَ عن أحد الباحثين الغربيين ويُدعى ساندي: (في دراسته عن عملية تدوين الدستور في الدول الإسلامية: أن الحاجة إلى التقنين سواء في الميدان الدستوري، أو المجالات القانونية الأخرى، قد ظهرت في العالم الإسلامي نتيجة للنفوذ الغربي.

ويُضيف: بأنَّ الحاجة إلى وضع الدستور في الدول الإسلامية قد نشأت من الرغبة في تقليد المعايير الغربية) (3).

8 - التَّقنينُ سَبيلٌ لِهَجْرِ الفِقهِ الشَّرعيِّ كلِّه، وعدمِ الرجوعِ إليه إلاَّ للموادِ الْمُقنَّنَةِ إنْ كانتْ من الفقهِ الإسلاميِّ.

9 - التَّقنينُ سببٌ رئيسٌ للقضاءِ على الفقه الإسلاميِّ قضاءً نهائياً في مجالِ البيانِ لأحكامِ المعاملاتِ والجنايات وغيرها اكتفاءً بالتقنينِ.

(1) فقه النوازل 1/ 71.

(2) تقنين الشريعة أضراره ومفاسده ص 4.

(3) الإسلام والدستور ص 192.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ٤٢