المطلب الثاني: تاريخُ الدَّعوةِ إلى تقنين الأحكام الشرعية.

الفصلُ الأول: الأدلَّةُ على تحريمِ تقنينِ الأحكام الشرعيَّةِ.

الفصلُ الثاني: أدلة القائلين بجواز التقنين والجواب عنها.

الفصلُ الثالث: حلولٌ عمليةٌ للاستغناء عن التقنين.

الفصلُ الرابع: أشهرُ العلماءِ المعاصرينَ القائلينَ بتحريم تقنين الأحكام الشرعيَّة.

الخاتمة.

هذا وليُعلم:

أنَّ الدَّاعين إلى نظريَّة التقنينِ مُختلفونَ في مشاربهم.

فمنهم المجتهدُ المأجورُ الذي هو من أهل العلم بالشريعة.

ومنهم: الْمُتعالِمُ المأزورُ الذي هو من أبعد الناس عن العلم وأهله، فيَضلَّ ويُضلّ ... الخ.

والكلامُ في هذه الرِّسالةِ عن مجرَّدِ القولِ لا عن قائلهِ، بناءً على ما ظهرَ من الأدلةِ الشرعيَّةِ، والقواعدِ المرعيَّةِ.

وأشكرُ بعدَ شُكرِ اللهِ تعالى مَشايخي الفضلاءَ الذينَ قرأوا هذه الرسالةَ، وأبدَوْا ملاحظاتِهم، وتَصويباتِهم، فجزاهُمُ الله عني وعنِ الإسلامِ خيراً.

وأخصُّ بالشكرِ:

الشيخ صالحَ بنَ محمد اللحيدان، والشيخَ صالحَ ابنَ فوزان الفوزان، والشيخَ عبدَ الرحمن بنَ عبدِ الله العجلانِ، والشيخَ عبدَ الله بنَ محمدٍ الغنيمان، والشيخَ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، والشيخَ سعد بن عبد الرحمن الحصين، والشيخَ عبدَ الرحمن بنَ صالحٍ المحمود، والشيخَ عبدَ الله بنَ عبدِ الرحمن السعد، جزاهم الله خيراً.