وقال الإمام أحمد: حديث ملازم في هذا –أيضًا - حسن.

ورواته كلهم ثقات من أهل اليمامة، فأن عبد الله بن بدر ثقة مشهور، وثقه يحيى بن معينٍ وأبو زرعة والعجلي وغيرهم.

وملازم، قال الإمام أحمد: كان يحيى القطان يختاره على عكرمة بن عمار، ويقول: هو أثبت حديثًا. وقال ابن معين: هو ثبت، وهو من أثبت أهل اليمامة.

وعبد الرحمن بن علي بن شيبأن، مشهور، وروى عنه جماعة من أهل اليمامة، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

وقد قال الإمام أحمد: لا اعرف لحديث وابصة مخالفًا.

يعني: لا يعرف له حديثًا يخالفه، فإن حديث أبي بكرة يمكن الجمع بينه وبينه بما تقدم، والجمع بين الأحاديث والعمل بها أولى من معارضة بعضها ببعض، واطرادها واطراحها بعضها، إذا كان العمل بها كلها لا يؤدي إلى مخالفة ما عليه السلف الأول.

وقد تأول بعضهم قوله: «لا صلاة لفذ خلف الصف» على نفي الكمال دون الصحة: ويرد هذا أمر النبي - ﷺ - له بالإعادة.

واختلف أصحابنا: هل تقع صلاة الفذ باطلة غير منعقدة، أو تنقلب