المتابعات والشواهد

المتابعة هي عبارة عن مشاركة بين الرواة في رواية حدث عن صاحبه ، أو عن مصدره ، القريب أو البعيد ، مع اتفاقهم سنداً ومتناً ، ودون زيادة أو نقص ، وتعد كل رواية متابعة لأخرى ، ويقال في هذا المجال : تابعه فلان وفلان .

ومثاله ما رواه البخاري :

حدثنا ملك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال : قال السائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع .

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول : أذكر أني خرجت من الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم(1) .

فرواية علي بن عبد الله تعد متابعة لمالك بن إسماعيل ، أو بالعكس ، لأنهما اشتركا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن عيينة – وهو مصدر الحديث القريب – مع اتفاقهما سنداً ومتناً(2).

وهذه المشاركة من شأنها أن تزيل الشبهات والمخاوف حول مدى حفظ كل واحد منهم لما رواه من الحديث ، بخلاف التفرد ، والمخالفة ، فإنهما تثيران ريبة حول حفظ ما تفرد به ، أو خالف فيه غيره ، وقد سبق الكلام في تفاصيلهما في الموضوع الثاني من هذه الوحدة .

ومن الجدير بالذكر أن المتابعة قد تبدو للباحث حقيقة ، لكنها وهم من بعض الرواة. ويشير إلى ذلك النقاد أحياناً بقولهم : (لا يصح في الباب شيء) ، أو (لا يعرف إلا من هذا الوجه) ، أو (تفرد به فلان) ، لكن كثيراً من الباحثين لا يتفطنون لذلك ، فيظنون تلك المشاركة الوهمية ، أو الطرق غير المتفقة ، طرقاً متعددة ، ثم يوظفونها في تقوية الحديث وإزالة الشبهات حول حفظ الراوي الضعيف .

ومثاله : حديث : (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ، روي من عدة طرق وعن أكثر من صحابي ومع ذلك ، يقول الإمام أحمد : (ليس فيه شيء يثبت) .

ويقول ابن سيد الناس: (لا يخلو هذا الباب من حسن صريح ، وصحيح غير صريح) (3).

وأما إذا كانت المشاركة في الحديث بين صحابيين أو أكثر ، مع اتفاقهم في المتن وإن لم يكن بلفظه ، دون اختلافهم – زيادة ونقصاً ، أو تعميماً وتخصيصاً ، أو إطلاقاً وتقييداً – فيعد حديث كل واحد منهم شاهداً للآخر .

وقد يكون هذا التعدد أيضاً نتيجة وهم بعض الرواة ، لعدم حفظه لما يرويه ، وتداخل الأحاديث عليه ؛ فأضاف الحديث إلى صحابي آخر وهماً وخطأ.

مثاله : حديث : "إنما الأعمال بالنيات" اتفق النقاد على أنه قد تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على الرغم من أنه رواه ابن أبي رواد عن مالك عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعاً . وذلك لأن رواية ابن أبي رواد خطأ ، وكان من المفروض أن يروي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر ، كما روى غيره من الثقات .

ومثال آخر : حديث : (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) روي عن أبي هريرة وأبي سعيد وسعيد بن زيد وغيرهم . وقد قال فيه الإمام أحمد : (لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاً، وأقوى شيء فيه حديث أبي سعيد) كما رجحه إسحاق بن راهويه . ومعنى هذا الترجيح أنه لم يعتبر ما روي عن أبي هريرة وسعيد بن زيد وغيرهما شواهد من شأنها تقوية الحديث بمجموعها، بل قام بترجيح حديث أبي سعيد .

وأما المتأخرون فمنهم من اعتبرها شواهد ، ثم قوى بها الحديث ، بحجة أن الطرق يقوي بعضها بعضاً(4) .

لذا ينبغي التفطن لذلك عند توظيف هذه المشاركة في تقوية الحديث الضعيف ، وهذه المسألة من أدق المسائل تنظيراً ، وأصعبها تطبيقاً .