النصوص الواردة في مصطلح الحسن

يقول الترمذي رحمه الله تعالى :

" وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا ، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ويروي من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن"(1) .

يقول الخطابي رحمه الله تعالى :

" الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، قال : وعليه مدار أكثر الحديث ، وهو الذي

يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء"(2) .

ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى :

" الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه واعمل به"(3) .

إن كانت هذه النصوص مختلفة لكن بينها تشابه وتقارب في المعنى الرئيس ، وهو أن يوجد خلل في رواية الحديث ثم ينجبر ذلك الخلل بوجه من الوجوه ، لكنه لم يرتق إلى الصحيح ولم يتأكد ثبوته .

غير أنه يلاحظ في قول الإمام الترمذي نوع من التوسع في التحسين ، حيث يشمل جميع الأنواع من الأحاديث التي لم يكن روايها متروكاً ، ولم يكن متنها شاذاً غريباً .

ولا صلة لذلك بمنهج المحدثين في تحسين الحديث بشكل عام ، والاحتجاج به ، لكونه منهجاً خاصاً بكتابه السنن ، والواقع أن قول الإمام الترمذي لم يكن تعريفاً عاماً للحسن كمصطلح ، كما عرفه الخطابي وابن الجوزي ، ولذا فإن قول الترمذي لا يعتبر مناقضاً لما ذكره الخطابي وابن الجوزي ولا لمنهج النقاد عموماً .

وهنا عدة أمور ينبغي التركيز عليها ، وهي :

أولاً : إن مفاد قول الإمام الترمذي - كما هو ملخص في آخر قوله - أن الحسن هو الحديث الذي ليس في رواته متروك ، ومع ذلك لم يكن شاذاً غريباً ، بل روي من جهات أخرى ما يؤيده ، فأما إذا كان الحديث من رواية متروك أو أصبح متن الحديث شاذاً غريباً - يعني لم يرد من جهات أخرى ما يؤيد معناه من حديث أو عمل الصحابة بمقتضاه أو عمل بعضهم - فلا يعده الترمذي حسناً .

لهذا قد تراه في سننه يحسن الحديث المعلول الذي أخطأ فيه الراوي بمجرد أنه ليس من رواية المتروكين ، وأنه قد عمل به بعض الصحابة ، وقد لا يحكم على هذا النوع بالحسن بل يكتفي بذكر علله فقط ، ومقصوده من التحسين في مثل هذه المناسبات أن متنه كان معمولاً به ولم يكن غريباً شاذاً ، ولا يعني بذلك با،ه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو أسلوبه في كتابه السنن .

وهذا - كما ترى - فيه توسع كبير من الإمام الترمذي في تحسين الأحاديث ؛ لهذا قال الحافظ ابن حجر : " إن تحسين الترمذي لا يلزم منه الاحتجاج" ، وإن كان الحديث الحسن مما يحتج به كما صرح بذلك الخطابي آنفاً .

ثانياً : إن كلمة الشذوذ الواردة في نصوص الإمام الترمذي لا يعني بها معناها الاصطلاحي الذي استقر عند المتأخرين ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً للثقات ؛ لأنه في صدد ذكر حديث الضعفاء غير المتروكين ، دون الثقات ؛ لذا يتعين حمل كلمة الشذوذ هنا في نص الإمام الترمذي على ما شرحه هو آخر كلامه ، حيث قال : "وأن يروى من غير وجه نحو ذلك" وحرف الواو في هذه الجملة تكون عطف تفسير لما قبلها من جملة "ولا يكون الحديث شاذاً".

ثالثاً : ذكر الخطابي في تعريف الحسن ما يصدق ظاهره على الصحيح أيضاً ، لكنه لم يقصد ذلك ، وإنما مراده ما يكون بمقابل الصحيح ، حيث إنه فرق بين الصحيح والحسن والسقيم ثم بين الصحيح والحسن ، وقال في الصحيح :

" ما اتصل سنده وعدلت نقلته " .

وقال في الحسن : " ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" .

وبين هذين التعبيرين فرق واضح كما ترى ، وإن لم يكن ما ذكره الخطابي تعريفاً صحيحاً حسب منهج المتأخرين في التعريفات ، لكونه مبهماً غير واضح ، فإنه رحمه الله تعالى قد عبر عن مفهومي الصحيح والحسن بما يعرفه المخاطب من مناسبة تقسيمه للحديث إلى ثلاثة أقسام ، وتمييز كل منها عن الآخر ، حيث إن المتقدمين لم يتقيدوا بشروط التعريفات عند المتأخرين .

وكان قصد الإمام الخطابي بما ذكر في الحسن غير الذي قصده في الصحيح ؛ لذا جاء تعبيره في تعريف الحسن على شكل آخر ليفهم منه التغاير بينهما .

وعلى سبيل المثال ، إذا روى الحديث راو ضعيف ينبغي البحث عن بصحة مخرجه ؛ فإذا شاركه ضعيف آخر غير متروك ، أو جاء من وجوه أخرى ما يؤيد معناه ، من شاهد أو عمل الصحابة بمقتضاه ، أو عمل بعضهم أو فتواهم بمعناه ، يعرف بذلك أن للحديث مخرجاً وأصلاً، بشرط أن يكون رواية مشهوراً بطلب العلم ورواية الحديث ، وإن لم يكن متقناً فيما يرويه من الأحاديث وضابطاً له .

وكذا إذا كان الحديث مرسلاً أو منقطعاً يجب البحث عن مخارجه ؛ فإذا عرفت وكان رواته مشهورين صار الحديث المنقطع حسناً لأنه عرف مخرجه من جهة أخرى وكان رواته قد اشتهروا بحفظ الحديث وطلبه وروايته ، وأما إذا رواه الثقة واتصال سنده وأتقن حديثه فإن مخرجه يصبح معروفاً لذاته بحيث يصح القول : "إنه اتصل سنده وعدلت نقلته" .

وأما إذا كان الراوي متروكاً أو مجهولاً فلا يرتقي الحديث إلى الحسن حسب قول الخطابي .

رابعاً : يفيد ظاهر قول الإمام ابن الجوزي أن الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير ومحتمل يعد حسنا وإن لم يتابعه ، ولهذا يكون ما ذكره ابن الجوزي أضيق التعريفات ، ويختلف عن قول الخطابي .

خامساً : اعتراض الإمام ابن الصلاح على هذه النصوص التي وردت في الحديث الحسن بأنها مبهمة لا تشفى الغليل ، ذلك لأن التعريفات يجب أن تكون جامعة ومانعة وواضحة وموجزة، وهذا طبعاً حسب صناعة التعريف ، ولهذا قال ابن الصلاح ما يلي :

" وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل ، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحي . وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان :

أحدهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ، ولا هو مهتم بالكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع روايه على مثله ، أو بما له من شاهد ، وهو ورود حديث آخر بنحوه ، فيجرج بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكراً ، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل .

والثاني : أن يكون روايه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكراً ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً سلامته من أن يكون معللاً ، وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي(4) .

خلاصة هذا التقسيم : أن ما رواه الضعيف غير المتروك يكون حسناً لغيره إذا توبع أو جاء من طريق أخرى ما يشهده له من الأحاديث ، ويكون ما رواه الصدوق - وهو أعلى من الضعيف ودون الثقة - حسناً لذاته إذا لم يكن شاذاً ومنكراً ومعلولاً .

وقد سبق أن قلنا : إن الإمام الترمذي لم يقصد بقوله سوى بيان أسلوب كتابه في استخدام مصطلح الحسن ، غير أن الإمام ابن الصلاح اعتبر ذلك تعريفاً لمصطلح الحسن؛ لذا جاء تعليقه على تقسيم الحسن إلى قسمين سماهما المتأخرون حسناً لغير وحسناً لذاته .

مما يلاحظ أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول : "ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً سلامته من أن يكون معللاً" .

والواقع أن الحديث إذا سلم من الشذوذ والنكارة والعلة وتأكد ذلك أصبح الحديث صحيحاً ومعتمداً عليه ، وإن كان راويه ضعيفاً ، كما سبق تفصيل ذلك في الموضع الأول من الوحدة الأولى .

ومصادر هذه الأنواع من الأحاديث التي تعتبر حسنة ومقبولة هي كتب السنن والمصنفات والمسانيد وغيرها من الكتب التي يدونها المحدثون دون غيرهم كالمفسرين والإخباريين، لكون المحدثين يمتنعون عن رواية أحاديث الكذابين والمتروكين عموماً ، لكن قد يرد في بعضها بعض ما يقال إنه موضع ، وذلك على سبيل الندرة والتساهل والغفلة .