(1) تدريب الراوي 1/36 .

(2) المقنع في علوم الحديث 1/14 .

(3) شرح النخبة ص54 ، (تحقيق نور الدين عتر ، ط2 ، سنة 1414هـ ، مطبعة الصباح ، دمشق).

(4) تعقب الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح بن الإشكال ذاته : إذ قال :

"وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح ، وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخ لفي التعريف الذي عرف به الصحيح أولاً ، فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعغطي أن هذا أيضاً يسمى صحيحاً ، وإما أن لا يسمى هذا صحيحاً ، والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحاً ، وإما أن لا يسمى هذا صحيحاً ، والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحاً ، وينبغي أن يزداد في التعريف بالصحيح ، فيقال : هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه ، إذا اعتضد ، عن مثله إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاًَ ولا معللاً . وإنما قلت ذلك ، لأنني أعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك". (النكت 1/417) .

وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر هو الحق الذي يتأيد بعمل النقاد عموماً ، وبصنيع الإمامين : البخاري ومسلم ، في صحيحيهما خصوصاً ؛ إذ لا فرق عندهم في التصحيح بين حديث الثقة والصدوق والضعيف إذا أصاب كل منهم فيما رواه ، غير أن الفرق بينهم هو تفاوت نسبة الصواب والخطأ في المرويات . فنسبة الخطأ في أحاديث الثقة تكون أقل بالنسبة إلى الصواب ، وأما الصدوق فتكون نسبة خطئه أعلى من الثقة ، وأما الضعيف فنسبة خطته تكون أكثر بالنسبة إلى صوابه ، ولا تقدر هذه النسبة إلا بقدر مروياته .

هذا إذا جعلنا قول الحافظ : (أو القاصر عنه) شاملاً للصدوق غير المتروك ، وأما إذا جعلناه خاصاً بالصدوق - كما هو ظاهر كلامه وصنيعه في جعل حديث الضعيف حسناً لغيره إذا تقوى - فلا يكون تعريفه جامعاً لما يصح من أحاديث الضعيف . وسيأتي ما يعزز هذه الفكرة من الأمثلة الحديثية من الصحيحين . إن شاء الله تعالى .