تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كيف يتبين للناقد خطأ الراوي

إذا كان المعنى المشترك بين هذه الأنواع هو خطأ الراوي ، سواء أكان ثقة أم ضعيفاً ، فإن منهج النقاد في معرفته وتحديد صاحبه يشكل أهم جوانب علم الحديث ، وأن معرفته تكون من أهم الأهداف التي نصبوا إلى تحقيقها من وراء هذا العلم عموماً .

ولذلك تأتي الفقرات التالية لتسليط الضوء على أهم معالم منهج النقد عند المحدثين في تعليل الأحاديث ، ثم تأتي المناسبة لبيان تفاصيل تلك الأنواع ، كل على حدة .

إن المخالفة والتفرد وسيلتان مهمتان لمعرفة الخطأ ، بل لتحديد صاحبه بدقة ، وذلك لأن الراوي إذا أخطأ ، أو تصرف عند روايته الحديث ، فإنه يؤدي إلى مخالفته الواقع الحديثي، أو تفرده بما ليس له أصل ، لا سيما حين يحدث عن حافظ مشهور بحفظه ، وإتقانه ، وكثرة أصحابه ، فإن خطأه فيما يرويه عن هذا الحافظ المشهور يكون أكثر وضوحاً. وأسهل تسليماً(1).

ومن المعلوم أن المخالفة والتفرد في حديث الراوي لا تعرفان إلا من خلال جمع رواياته ومقارنة بعضها مع بعض مقارنة علمية ومنهجية ، وأما إذا كان الحديث عن ثقة غير مشهور، فإن جمع الروايات عنه ومقارنة بعضها ببعض لا تتاح إلا في أضيق النطاق ، حيث يقل عدد الرواة عنه(2) .

ويمكن أن نقرأ في سياق قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ، هذا الجانب المهم الذي يشكل نقطة جوهرية في منهج المحدثين في معرفة العلة ، وهذا نصه :

" ويستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له ، مع قرائن تنضم إلى ذلك ، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع ، أو دخول حديث في حديث ، أو وهم وأهم لغير ذلك ، بحيث يغلب على ظنه ذلك ، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه ، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه"(3) .

وهذا نص واضح يعكس بجلاء منهج المحدثين النقاد في تعليل الأحاديث ، ويتضمن هذا النص النقاط التالية :

العلة عبارة عن وهم الراوي وخطئه .

العلة نوع عام يشمل الشاذ والمنكر والمقلوب والمصحف والمدرج والمضطرب.

الذي يكشف الخطأ هو الناقد الجهبذ .

وسائل كشف الخطأ هي المخالفة والتفرد مع قرائن تنضم إليهما .

يعد تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع ، وتداخل الأحاديث صوراً مشهورة لنوعية الأخطاء التي تقع من الرواة عموماً .

زيادة الثقة لها ظهور في هذا النص .

أن العلة كلها قادحة .

وأن الحكم بالخطأ يكون على الظن الغالب(4) .

(1) وأما إذا كان الحديث عن ثقة غير مشهور فإنه يزداد غموضاً في معرفة الخطأ والصواب ، لصعوبة الوقوف على الواقع الحديثي بالنسبة إليه ؛ إذ الدلائل والقرائن تكون شحيحة الوجود ، ووسائل البحث والمقارنة لا تكون متوفرة كما ينبغي . فإذا تفرد عنه راو بحديث فإن الحكم عليه لن يكون سهلاً ، بل قد يؤدي ذلك إلى اضطراب بين تصحيح وتحسين وتضعيف .

(2) بما أن المخالفة والتفرد من أهم مؤشرات الخطأ تضمنها تعريف الشاذ والمنكر ، فقد قبل في تعريف الشاذ :

أن يخالف الثقة من هو أوثق منه .

أو أن يتفرد الراوي بحديثه .

وأما المنكر فقيل في تعريفه :

أن يخالف الضعيف ما رواه الثقة ، أو أن يتفرد الراوي بحديثه .

والجدير بالذكر أن المقصود هنا في هذه التعريفات ليس مجرد مخالفة تكون بين ثقة وأوثق ، ولا مطلق تفرد يتفرد به راو ، كما يتوهم ذلك ، وإنما المقصود هو أن يخالف الراوي الأمر الواقع ، أو أن ينفرد بما ليس له أصل في واقع الأمر .

ومن أهم ما تتوقف عليه معرفة ذلك بدقة متناهية هو فقه ما يحيط بالحديث من القرائن والملابسات، يقول الحافظ ابن رجب :

" ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" . (شرح العلل ، ص208).

ويقول الحاكم : "والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير" . (معرفة علوم الحديث ص13).

ويقول أبو حاتم : "وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا" . (مقدمة الجرح والتعديل 1/350) .

(3) علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح ص53 - 53 .

(4) وتفصل ذلك كما يلي :

أما النقطة الأولى فتتجلى من قوله الذي ختم به النص ، وهو قوله :

" أو وهم واهم لغير ذلك ، بحيث يغلب على ظنه ذلك" .

يدل هذا النص على أن ما سبق ذكره من تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع ، وإدخال حديث في حديث يكون نتيجة وهم وأهم ، كما يدل على أن الوهم لا ينحصر في هذه الصور المذكورة ، بل له صور أخرى .

وعلى هذا السياق يمكن أن نفهم أن مفهوم العلة دائر على وهم الراوي وخطئه ، وأنه يقع في صور مختلفة .

والنقطة الثانية تظهر من تمثيل ابن الصلاح للعلة بتعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع وغير ذلك ، إذا الواصل أو الرافع يخالف المرسل أو الواقف ؛ فإذا كان الأول ثقة ، وبالثاني أوثق، أو جماعة، أو راجحاً في ضوء قرائن أخرى، فيعد حديث الثقة المتصل أو المرفوع =

عُلوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُلوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقادص ٤٨