أثر انقطاع السند في صحة الحديث

إن جميع هذه المصطلحات - المنقطع والبلاغات والمعضل والمرسل والمدلس - وإن كانت تعاريفها مختلفة ، فإنها جميعاً مشتركة في معنى الانقطاع ، غير أن آثار الانقطاع فيها تتفاوت درجتها وخطورتها ، فمراسيل كبار التابعين ، يكون أثر الانقطاع فيها أخف بالنسبة إلى بقية أنواع الانقطاع ، نظراً لأن أغلب روايتهم تكون عن الصاحبة ، وبالتالي يكون الصحابي هو الذي سقط من السند في مراسيل كبار التابعين في أغلب الاحتمال(1) .

وإن كانت هذه الأنواع كلها منقطعة فمجال البحث عن حديث ذلك الراوي المبهم ، والتأكد من ثبوته عنده ، ثم مدى إتقان الراوي فيما روى عنه مجال كل ذلك منعدم تماماً، فإذا استطاع الناقد معرفة ذلك الراوي المبهم ، من خلال تتبع أحاديث الثقات ، وأنه قد وافقهم فيما حدث به ، يعد حديثه صحيحاً .

أما إذا توبع الحديث المنقطع من قبل الضعفاء غير المتروكين ، بالشروط التي سبق ذكرها في مستهل هذا المبحث فيكون حسناً ، ومصطلحات الناقد في ذلك متنوعة ، كقولهم : (هذا حسن) و (لا بأس به) و (جيد) و (مقبول) و (صالح) وغيرها من الألفاظ ، وتتفق كلها على دلالتها على أن الحديث مقبول عموماً .

ولكن تختلف درجة القبول باختلاف القرائن التي تتوفر لدى الناقد ، وقد يقرب ذلك الحديث من درجة الصحيح ، ومع ذلك لا يستطيع الناقد الجزم بصحته ، ولكن إذا وجد الناقد معارضاً يفرط في رده فإنه يبالغ في التعبير ويقول (صحيح) كردة فعل ، ولا يريد به مناه المشهور(2). أو قد يقترب من المعلول ، لكن لا يقدر الجزم بذلك ، وإذا بالغ أحد في قبوله ، يشدد الناقد في رده ويطلق بأنه غير صحيح .

وعليه فإن الحديث الذي يقال فيه : (حسن) تكون درجته متوسطة بين الصحيح والضعيف مع تفاوتها ، ومن هنا نجد شيئاً من الاضطراب في مواقف النقاد حين تطبيقهم لهذا المصطلح ، كما اضطرب المتأخرون في صياغة تعريف جامع له .

قال ابن دقيق العيد : "وفي تحقيق معناه اضطراب"(3) .

وقال الذهبي : "ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج جميع الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك ، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن ، أو ضعيف ؟ أو صحيح ؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد ، فيوماً يصفه بالصحة ويوماً يصفه بالحسن، ولربما استضعفه"(4) .