المضطرب

والمضطرب هو الحديث الذي يختلف فيه راو ، أو الرواة على أكثر من وجه ، كالوصل الإرسال ، أو الوقف والرفع ، أو الزيادة والنقص ، مع اتحاد مصدرهم ، ولم يستقم الجمع بينها ، ولا الترجيح على منهج المحدثين النقاد ، لا على التجويز العقلي المجرد(1) .

والاضطراب يضر في صحة ما وقع فيه ، وقد يؤثر ذلك في صحة الحديث بكامله ، أو لا يؤثر إلا في القدر الذي وقع فيه الاضطراب من الحديث ، سواء أكان في السند أم في المتن .

والنقاد يعلون من الحديث ما وقع فيه الاضطراب ، ويكون قصدهم بذلك القدر الذي وقع فيه دون غيره ، ولا يمنعهم ذلك من الاحتجاج بما لم يقع فيه الاضطراب من سياق الحديث، والاعتماد عليه ، ولذا نرى الشيخين في صحيحهما يوردان الأحاديث التي فيها اضطراب ، لكن الغرض من ذلك هو اعتماد القدر الذي لم يقع فيه ، وليس الحديث كله ، كما هو ظاهر من صنيع الإمام مسلم في ترتيبه للأحاديث ، ومن العناوين الجزئية التي وضعها الإمام البخاري لتلك الأنواع من الأحاديث(2) .

وقد سرد الحافظ ابن حجر أمثلة كثيرة من هذا النوع في كتابه النكت ، ومنها :

حديث جابر في وفاء دين أبيه .

يقول الحافظ ابن حجر :

" فإنه مخرج في الصحيح من عدة طرق ، وفي سياقه تباين لا يتأتى الجمع فيه إلا بتكلف شديد ، لأن جميع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه ليهود فأوفاهم من نخله ذلك العام .

ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان ثلاثين وسقاً ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الصبر فأبى ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ، ثم قال لجابر رضي الله عنه: "جد(3) له " فجد له بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر : "أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلوا ثمر الحائط ، ويحللوه ، فأبوا .." .

وفي رواية الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : "اذهب فبيدر كل ثمر على ناحية" ، وأنه صلى الله عليه وسلم طاف في أعظمها بيدراً ، ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال : "ادع أصحابك ، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله تعالى أمانة والدي ، وفي آخره فسلم الله البيادر كلها"(4) .

ففي حمل هذه الروايات اختلاف شديد كما ترى ، وفي حملها على التعدد بعدّ وتكلف، والأقرب حملها على ما أشرنا إليه أن المقصود من جميعها البركة في التمر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الاختلاف وقع من بعض الرواة(5) .

ومنها : حديث عائشة في ضياع العقد ونزول آية التيمم ، وبعد أن سرد وجوه الاضطراب في بعض تفاصيل القصة نقل عن ابن عبد البر قوله :

" ليس اختلاف النقلة في العقد ولا في القلادة ولا في الموضع الذي سقط ذلك فيه، ولا في كونها لعائشة أو لأسماء ما يقدح في الحديث ، ولا يوهنه لأن المعنى المراد من الحديث المقصود هو نزول آية التيمم ، ولم يختلفوا في ذلك"(6) .

ومنها : حديث الواهبة نفسها .

يقول الحافظ ابن حجر : واختلف الرواة على أبي حازم .

فقال مالك وجماعة معه : "فقد زوجتكها" .

وقال ابن عيينة : "أنكحتكها" .

وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن : "ملكتكها" .

وقال الثوري : "أملكتكها" .

وقال أبو غسان : أمكناكها .

وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى، بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع أيضاً .

فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم يم يقل هذه الألفاظ كلها مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظاً منها ، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى"(7) .

فواضح جداً أن الاضطراب وقع في تلك الكلمة ، حيث لا يدري أيها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الوقت نفسه يجزم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل جميع الألفاظ ، ومع هذا الاضطراب اتفق البخاري ومسلم على روايته في الصحيحين ، اعتماداً منهما على القدر المتفق عليه من الحديث ، وذلك واضح من العناوين التي ذكرها البخاري ، وهي :

باب وكالة المرأة في النكاح .

باب إذا كان الولي هو الخاطب .

باب صادق النساء .

باب التزويج على القرآن .

باب تزويج المعسر .

وليس في هذه الأبواب ما له صلة بما اضطرب الرواة فيه ، وإنما جميعها في الاحتجاج بالمتفق عليه بين الرواة ، أو بالذي لم يقع فيه الاضطراب .

وفي ضوء ما سبق يتبين أن الحديث المضطرب نوع من أنواع المعلول ، وأن فيه خطأ، غير أنه لا يُدري في أي رواية من الروايات المختلفة ذلك الخطأ ، ولذلك لم يتم الجمع بين تلك الوجوه المختلفة ، ولا الترجيح فيما بينها على قواعد المحدثين النقاد .

والاضطراب ، أياً كان نوعه ، يضر في صحة ما وقع فيه ذلك .

أخيراً تبين جلياً أن العلة تشمل الشاذ والمنكر والمضطرب ، وما يتفرع عن الشاذ والمنكر من المصحف والمقلوب والمدرج ، وأن منهج المحدثين في معرفة ذلك قائم على مراعاة القرائن والملابسات التي تحيط بالحديث ، وأن هذه الأنواع جميعاً تشكل وحدة موضوعية لدورانها على نقطة المخالفة أو نقطة التفرد التي تدل على خطأ الراوي ، سواء أكان ثقة أم ضعيفاً . والله أعلم.