المثال الأول :
سئل الدار قطني عن حديث علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات .." الحديث .
فقال : هو حديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر . وهو حديث صحيح عنه .
وحدث بهذا الحديث شيخ من أهل الجزيرة – يقال له سهل بن صقير – عن الدراوردي وابن عيينة وأنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ووهم على هؤلاء الثلاثة فيه ، وإنما رواه هؤلاء الثلاثة وغيرهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، لا عن محمد بن عمرو .
جاء هذا التعليل في كتاب العلل للإمام الدار قطني ، وقال في أثناء نقده لهذا الحديث : "إن رواية سهل بن قصير وهم ".
وسهل بن صقير هذا ضعيف . وظهر خطؤه حين خالف الواقع الحديثي ، ولذا قال الإمام الدار قطني : "وإنما رواه هؤلاء الثلاثة وغيرهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، لا عن محمد بن عمرو"(1) .
(1) - يكون منكراً . وقول ابن الصلاح : "وإدخال حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك" يدلنا على أن المقلوب والمدرج والمصحف كله داخ لفي العلة ، كما يفيدنا قوله : "أو يتردد فيتوقف" بأن المضطرب نوع يندرج تحت أنواع العلة .
والنقطة الثالثة واضحة من قوله : (ينبه العارف بهذا الشأن) .
والنقطة الرابعة والخامسة واضحتان أيضاً من عموم ذلك النص .
والسادسة تظهر من التمثيل أيضاً ، وذلك لأنه إذا كان الواصل أو الرافع أو المدرج ثقة ، فيكون ذلك صورة لزيادة الثقة المردودة التي دلت القرائن على أن ذلك خطأ
( ) علل الدار قطني 2/191 – 192 .