وقال (١) صاحب النظم: لنبين لكم أن البعث حق يدل على هذا أن الآية أنزلت دلالة على البعث (٢).
وقال ابن مسلم: لنبين لكم كيف نخلقكم في الأرحام (٣).
وقال (٤) أهل المعاني: لندلكم على مقدورنا بتصريف ضروب الخلق (٥).
قوله تعالى: ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ أي (٦): نثبت (٧) في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أي إلى أجل الولادة.
ويجوز أن يكون المعنى: ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ فلا يخرج (٨) الأجل المعتاد ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ سماه الله لذلك (٩) الولد في أم الكتاب،
(١) في (ظ): (قال).
(٢) ذكر ابن عطية في "المحرر" ١٠/ ٢٢٩، وابن الجوزي ٥/ ٤٠٧ هذا القول مختصرًا من غير نسبة لأحد.
(٣) "غريب القرآن" لابن قتيبة ص ٢٩٠.
(٤) في (ظ): (قال).
(٥) ذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٤٧ أمن غير نسبة لأحد.
وانظر: "الكشاف" للزمخشري ٣/ ٥. حيث قال: ٣/ ٥: وورود الفعل غير معدى إلى المبيَّن إعلامٌ بأن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلمه الا يكتنهه ولا يحيط به الوصف.
(٦) في (د): (أن)، وهو خطأ.
(٧) في (أ): (يثبت)، وفي (ظ): (يثيب)، ومهملة في (د)، وفي (ع): (نبت)، وما أثبتنا هو الصواب.
(٨) في (ظ)، (د)، (ع): (فلا يكون سقطا بخرج)، بزيادة: (يكون سقطا)، وهذه الزيادة تخل بالمعنى ويظهر لي أن ناسخ النسخة التي نسخت منها تلك النسخ رجع نظره إلى الجملة التي قبل هذه الجملة فهي مشابهة لها.
(٩) في (أ): (كذلك)، وهو خطأ.