الثاني عشر: إِذا حَاضَتِ المعْتكِفَةُ فإِنها تَقْطَعُ اعْتِكافَها، وتَخْرُجُ مِنَ المسْجِد، فإِذا طَهَرَتْ تَبْني عَلى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكافِهَا (1).

الثالث عشر: أَنَّ مَنْ نَوى شَيئاً مِنَ الطَّاعَاتِ، ولم يَبْدَأ بَعدُ بالعَمَل فيه، فَلهُ تَركُهُ إِنْ شَاءَ أَبداً، وإِنْ شَاءَ أخَّرَهُ إِلى وَقْتٍ آخَر (2).

الرابع عشر: أَنَّ مَنْ عُلِمَ منه الرِّياءُ في شَيءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ فلا باسَ أَنْ يُقطَعَ عَليهِ فيه، ويُمنَعَ منه؛ اسْتِدلالاً بِقَولهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ «آلبرّ تُرِدْن» يَعْني: أَنكُنَّ إِنما أَرَدْتُنَّ الحظْوَةَ والمنْزِلَةَ منه عَليهِ السَّلام؛ فَلذلك قَطَعَ عَلَيهِنَّ ما أَرَدْنَه، وأخَّرَ ما أَرَادَهُ لِنَفْسِه (3).

الخامس عشر: اسْتِحْبابُ الانْفِرادِ عَنِ النَّاسِ والأَهْلِ وغَيرِهِم في الاعْتِكافِ إِلَّا فيما لابدّ منه مِنْ اجْتماعٍ على صَلاةٍ أَو أَكلٍ أَو ضَرورةٍ (4).

السادس عشر: يُشْرَعُ الاعْتِكافُ في رَمَضَانَ وَهُو هَدْيُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وسُنَّتُه، ويَجوزُ الاعْتكافُ في غَيرِ رَمَضَانَ لهذا الحدِيثِ وَهُوَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ في شَوال (5).

السابع عشر: الاعْتِكافُ في الغُرَفِ التي في دَاخِلِ المسْجِدِ، وَأَبْوابُها مُشْرَعَةٌ على المسْجِدِ لها حُكْمُ المسْجِد، أَما إِنْ كَانَتْ خَارِجَ المسْجِدِ فَلَيْسَتْ مِنَ المسْجِدِ وإِنْ كَانَتْ أَبْوابُها دَاخِلَ المسْجِد (6).

(((