الثاني عشر: التَّحَامِيلُ التي تُعْطَى لِلْمَريضِ لَيْسَتْ مُفَطِّرَةً، وعَلَيهِ فَيَجُوزُ للصَّائِمِ اسْتِخْدَامُهَا (1).

الثالث عشر: مَعْجُونُ الأَسْنَانِ لا يُفَطِّرُ كَالسِّوَاكِ، لَكنْ يَجبُ التَّحَرُّزُ مِنْ وُصُولِهِ إِلى الجَوْفِ، فَإِذا تَسَرَّبَ منهُ شَيءٌ إِلى جَوْفِهِ بِلا قَصْدٍ فَلا شَيءَ عَلَيْهِ (2)، وَإِنْ أخَّرَهُ إِلى الَّليْلِ كَانَ أَحْوَط.

الرابع عشر: دَوَاءُ الغَرْغَرَةِ لا يُفَطِّرُ ما لم يَبْتَلِعْهُ، ويَنْبَغي للصَّائِمِ تَاخِيرُهُ إِلى الَّليلِ إِلا إِذا دَعَتْ الحَاجَةُ إِلى اسْتِعْمالهِ في النَّهَار (3).

الخامس عشر: لا بَاسَ باسْتِعْمالِ البَخَّاخِ لإِزَالَةِ رَوَائِحِ الفَمِ إِذا لم تَصِلْ مادَتُه إِلى حَلْقِهِ (4).

السادس عشر: لا حَرَجَ في بَلْعِ الرِّيقِ وَلا خِلافَ في ذَلِكَ، أَما النُّخَامَةُ والبَلْغَمُ فَلا يَجُوزُ بَلْعُهُما؛ لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُما (5).

السابع عشر: الحُقْنَةُ الشَّرَجِيَّةُ لا حَرَجَ فيها، ولا يُفْطِرُ بها الصَّائِمُ (6).

(((