أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : احْتَمِلُوا مِنَ الْمُرْجِئَةِ الْحَدِيثَ ، وَيُكْتَبُ عَنِ الْقَدَرِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً (1) .

إِمَامَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ فِي الصَّلاَةِ :

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِقْتِدَاءِ بِأَهْل الأَْهْوَاءِ فِي الصَّلاَةِ . فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِأَهْل الأَْهْوَاءِ مُطْلَقًا ، فَإِنِ اقْتَدَى بِهِمْ فَصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ .

وَفَرَّقُوا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بَيْنَ الاِقْتِدَاءِ بِالْمُجَاهِرِ بِهَوَاهُ وَبِدْعَتِهِ الدَّاعِي إِلَيْهَا ، وَبَيْنَ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَأَجَازُوا الاِقْتِدَاءَ بِالْمُسْتَسَرِّ بِهَا ، وَأَبْطَلُوهُ بِالْمُجَاهِرِ وَالدَّاعِي (2) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ : إِلَى أَنَّهُ إِنِ اقْتَدَى بِأَحَدٍ مِنْ أَهْل الأَْهْوَاءِ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الإِْعَادَةُ فِي الْوَقْتِ ؛ لأَِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي كُفْرِهِمْ (3) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِقْتِدَاءِ بِأَهْل الأَْهْوَاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (4) .

===============

الخلاصة في أحكام البدعة

الْبِدْعَةُ :

الْبِدْعَةُ لُغَةً : مِنْ بَدَعَ الشَّيْءَ يَبْدَعُهُ بَدْعًا ، وَابْتَدَعَهُ : إِذَا أَنْشَأَهُ وَبَدَأَهُ .

وَالْبِدْعُ : الشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلاً ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ قُل مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُل ﴾ (سورة الأحقاف / 9) أَيْ لَسْتُ بِأَوَّل رَسُولٍ بُعِثَ إِلَى النَّاسِ ، بَل قَدْ جَاءَتِ الرُّسُل مِنْ قَبْل ، فَمَا أَنَا بِالأَْمْرِ الَّذِي لاَ نَظِيرَ لَهُ حَتَّى تَسْتَنْكِرُونِي .

وَالْبِدْعَةُ : الْحَدَثُ ، وَمَا ابْتُدِعَ فِي الدِّينِ بَعْدَ الإِْكْمَال .