وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ قَتْلُهُ ؛ لأَِنَّ عَلِيًّا نَهَاهُمْ عَنْ قَتْل مُحَمَّدٍ السَّجَّادِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ يُقَاتِل ، وَإِنَّمَا كَانَ يَحْمِل رَايَةَ أَبِيهِ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ وَأَنْشَدَ شِعْرًا ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلِيٌّ قَتْلَهُ ؛ وَلأَِنَّهُ صَارَ رِدْءًا لَهُمْ (1) .

حُكْمُ قِتَال الْمَحَارِمِ مِنَ الْبُغَاةِ :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ قَتْل الْعَادِل لِذِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ ، وَقَصَرَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ عَلَى الأَْبَوَيْنِ فَقَطْ . بَل مِنْهُمْ مَنْ قَال بِجَوَازِ قَتْل أَبَوَيْهِ ، وَكَذَا فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهَا الْقَاضِي . وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَهُوَ الأَْصَحُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (سورة لقمان / 15) وَلِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ عَنْ قَتْل أَبِيهِ . (2) وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ الْحِل ؛ لأَِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ (3) . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ وَأَدِلَّةٌ .

يَقُول الْحَنَفِيَّةُ : لاَ يَجُوزُ لِلْعَادِل أَنْ يَبْتَدِئَ بِقَتْل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ مُبَاشَرَةً ؛ إِذِ اجْتَمَعَ فِيهِ حُرْمَتَانِ : حُرْمَةُ الإِْسْلاَمِ وَحُرْمَةُ الْقَرَابَةِ . وَإِذَا أَرَادَ الْبَاغِي قَتْل الْعَادِل فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَنْدَفِعُ إِلاَّ بِالْقَتْل فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَبَّبَ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ ؛ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ فِي الأَْصْل عَاصِمٌ : فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ . . . (4)