(وَغَيْرُ الوَطْءِ (١) لَا يُبْلَغُ بِهِ أَدْنَى الحُدُودِ (٢)؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ بَلَغَ حَدًّا في غَيرِ حَدٍّ؛ فهو من المعْتَدِينَ» (٣)، وكَتَبَ عمرُ إلى أبي مُوسَى: «لا يُبلَغُ بالتَّعزير أدْنَى الحدود» (٤).

تنبيهٌ: التَّعزيرُ يكُونُ بضَرْبٍ، وحَبْسٍ، وتَوْبِيخٍ، وقِيلَ: في حقِّ (٥) الله تعالى وحدَه، ولا يَقطَعُ عضوًا (٦)، ولا يَجرَحُه، ولا يَأخُذُ مالَه، وإنْ عَفَا عنه مُسْتَحِقُّ الحَدِّ؛ سَقَطَ معه التَّعزيرُ، وإنْ عَفَا مُسْتَحِقُّ التَّعْزير؛ لم يَسقُطْ.

فائدةٌ: مَنْ عُرِف بأذَى النَّاس حتَّى بعَيْنِه؛ حُبس (٧) حتَّى يَمُوتَ أوْ يَتُوبَ، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ، قال القاضي: للوالي فِعْلُه، وفي «التَّرغيب»: للإمام حَبْسُ العائنِ، قال بعضُهم: ولا يَبعُدُ أنْ يُقْتَل (٨) إذا كان يَقتُلُ بها غالِبًا، وفِيهِ نَظَرٌ.

(وَمَنِ اسْتَمْنَى (٩) بِيَدِهِ لِغَيْرِ (١٠) حَاجَةٍ)؛ حَرُمَ، و(عُزِّرَ)؛ لأِنَّه مَعصِيَةٌ،