(وَعَنْهُ: إِنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ (١)؛ حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا)؛ لأِنَّه إذا طالب (٢) واحِدٌ أوَّلًا (٣)؛ لَزِمَ إقامةُ الحدِّ مِنْ أجله (٤)، ثمَّ (٥) إذا طلب (٦) الآخَرُ؛ لزم (٧) أيضًا.

وعَنْهُ: لِكُلِّ واحِدٍ حَدٌّ، وقالَهُ أبو ثَورٍ وابنُ المنْذِرِ؛ لأِنَّه قَذَفَ كلَّ واحِدٍ منهم، فَلَزِمَه له حدٌّ كامِلٌ.

وعَنْهُ: إنْ قَذَفَ امْرأتَه وأجْنَبِيَّةً؛ تَعدَّدَ الواجِبُ هنا، اخْتارَهُ القاضي وغَيرُه، كما لو لَاعَنَ امْرأتَه.

فإن قال (٨): يا ناكِحَ أُمِّه؛ الرِّواياتُ.

ونَصَّ فِيمَنْ قال لرجُلٍ: يا ابْنَ الزَّانِيَةِ: يُطالِبُه، قِيلَ: إنَّما أراد أُمَّه؛ قال ألَيْسَ قد قال له؟ هذا قصدٌ (٩) له (١٠).

(وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ؛ حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا) على الأصحِّ؛ كالدُّيون والقِصاص.

وعَنْهُ: إنْ طالبوا (١١) مُجْتَمِعِين فَحَدٌّ واحِدٌ، وإلاَّ تَعَدَّدَ.