(وَلَا يَمْلِكُ إِقَامَتَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ)، قَطَعَ به (١) في «المغْنِي»، و«الوجيز»، وابنُ رَزين (٢)، والأدَمِيُّ، وابنُ عَبْدُوسٍ، وغَيرُهم؛ لأِنَّه معه (٣) كالأجنبيِّ.

وفيه وَجْهٌ، وذَكَره (٤) بعضُهم المذْهَبَ؛ لأِنَّه عَبْدٌ.

(وَلَا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّه لَيسَ له وِلايَةٌ على كُلِّه، والحَدُّ تصرفٌ (٥) في الكُلِّ.

(وَلَا أَمَتِهِ الْمَزَوَّجَةِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٦)؛ لِقَولِ ابنِ عمرَ (٧)، ولا مُخالِفَ له في الصَّحابة؛ لأِنَّه لم يَكمُلْ، أشْبَهَ مَنْ بَعضُه حرٌّ.

وفيها وَجْهٌ، صحَّحَه الحُلْوانِيُّ.

ونَقَلَ مُهَنَّى: إنْ كانَتْ ثَيِّبًا (٨).

ونَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ: إنْ كانَتْ مُحْصَنَةً؛ فالسُّلْطانُ (٩)، وأنَّه لا يَبِيعُها حتَّى تُحَدَّ.