(وَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ)؛ لأِنَّ الدَّفْع للحاجة، فيَتقيَّدُ بها.
(وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍ؛ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ)؛ لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلَى ذلك؛ كالأخْذ لنفسه.
(وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ مَعَ الْغِنَى)؛ لقوله عليه السلام: «لا تحلُّ الصَّدقةُ لغَنِيٍّ، ولا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» رواه أبو داود، والترمذي من حديث عَمْرو بن العاصِ (١).
فائِدةٌ: المِرَّةُ: القُوَّة والشِّدَّة، والسَّوِيُّ: المستَوِي الخَلْق التَّامُّ الأعضاءِ.
(إِلاَّ أَرْبَعَةً: الْعَامِلُ) بغير خلافٍ نعلمه (٢)، (وَالمُؤَلَّفُ)؛ لأِنَّ إعطاءَهم لمَعنًى يَعُمُّ نفعُه؛ كالغازي، (والغَارِمُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ)، ما لم يكن دَفَعَها من ماله، (وَالْغَازِي)؛ لما رَوَى أبو سعيدٍ مرفوعًا: «لَا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِغَنِيٍّ، إلاَّ لغاز في سبيل الله، أو لعاملٍ (٣) عليها، أو لغارمٍ (٤)» رواه أبو داودَ (٥)،
(١) أخرجه أحمد (٦٥٣٠)، وأبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢)، والحاكم (١٤٧٨)، وسنده حسنٌ، فيه ريحان بن يزيد العامري، وثَّقه ابن معين وابن حبَّان، وقال أبو حاتم: (شيخ مجهول)، وحسن الحديث الترمذي والبغوي، وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه أحمد (٩٠٦١)، وابن ماجه (١٨٣٩)، بلفظ: «لا تحلُّ الصَّدقة لغنيٍّ، ولا لذِي مرَّةٍ سَويٍّ»، وفي سنده انقطاعٌ، فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمعْ من أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه بمجموعِ هذه الطُّرق الألباني. ينظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٤، شرح السُّنة ٦/ ٨٢، تهذيب الكمال ٩/ ٢٦٢، نصب الراية ٢/ ٣٩٩، البدر المنير ٧/ ٣٦٢، الإرواء ٣/ ٣٨١.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧٠٤.
(٣) في (أ): أو العامل.
(٤) في (أ): أو الغارم
(٥) أخرجه أحمد (١١٥٣٨)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم (١٤٨٠)، كلهم من طريق معمرٍ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به.
وأخرجه مالك (٢٩)، ومن طريقه أبو داود (١٦٣٥)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلًا، وتابع مالكًا على إرساله: سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أميَّة، أخرجهما ابن عبد البرِّ في التَّمهيد (٥/ ٩٥ - ٩٦)، ورجَّح إرساله أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والدَّارقطني وابن عبد الهادي، وصححه موصولًا: البزار والحاكم وابن الجوزي وابن الملقن والألباني. ينظر: العلل للدارقطني ١١/ ٢٧٠، علل ابن أبي حاتم ٢/ ٦١٦، المحرر في الحديث (٥٨٥)، البدر المنير ٧/ ٣٨٢، الإرواء ٣/ ٣٧٧.