ملكِ غيره، ونقل صالِحٌ: لا فرْق بين أرض الخراج والعُشْر (١).

تنبيهٌ: ما يَنزِل من السَّماء على الشَّجر؛ كالمَنِّ والترنجبين (٢) والشِّيرخشك (٣) وشبهها، ومنه اللاَّذَن؛ وهو طَلٌّ ينزِل على نبتٍ تأكلُه المعزى، فيه العُشر؛ كالعسل في ظاهر كلام (٤) أحمد (٥).

وقيل: لا؛ لعدم النَّصِّ، وجزم به جماعةٌ منهم في «المغني» و«المحرَّر» فيما يخرج من البحر.

(وَنِصَابُهُ: عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ (٦)، نَصَّ عليه (٧)، لقول عمر: «في كلِّ عشرة أفراقٍ فرَق» رواه الجُوزَجانِيُّ (٨).

وتقدَّم قولٌ في نصاب الزَّيت: خمسة أفراقٍ، فيتوجَّه منه تخريجٌ؛ لأنَّه أعلى ما يُقدَّر فيه (٩)، فاعتبر خمسة أمثاله؛ كالوسق.

وحينئذٍ؛ فلا زكاةَ في قليله، بل يُعتبَر نصابه بالأَفْراق، وهو جمع فرق، قيل: بسكون الراء، وقيل: بفتحها، قال عياضُ: وهو الأشهر (١٠).

(كُلُّ فَرَقٍ: سِتُّونَ رَطْلًا) عراقيَّةً في قول ابن حامدٍ والقاضي في