كأنَّه قال: هما دِرهَمٌ.

وقال التَّمِيميُّ: يَلزَمُه مع التَّكْرار دِرْهَمانِ.

وقِيلَ: دِرْهَمٌ وبعضُ آخَرَ، ويُفسِّرُه.

قال (١) في «المحرَّر»: وهذا عِنْدِي إذا كان يَعرِفُ العربيَّةَ، فإنْ لم يَعرِفْها؛ لَزِمَه بذلك دِرهَمٌ.

(وَإِنْ قَالَهُ (٢) بِالْخَفْضِ؛ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ)، جَزَمَ به في «الكافي» و«الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و«الرِّعاية»؛ لِأنَّ الدِّرهَمَ مخفوضٌ (٣) بالإضافة، فيكُونُ المعْنَى: له عليَّ بعضُ دِرهَمٍ، ولأنَّه (٤) إذا كرَّرَ؛ يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ أضافَ (٥) جُزءًا إلى جُزءٍ، ثُمَّ أضاف الجُزءَ الأخِيرَ إلى الدِّرهَمِ.

وقال القاضي: يَلزَمُه دِرهَمٌ.

وقِيلَ: يَجِبُ مع التَّكْرار بالواو دِرهَمٌ وبعضُ آخَرَ.

وقال المجْدَ: مَنْ جَهِلَ العربيَّةَ؛ يَلزَمُه دِرهَمٌ.

قال (٦) القاضي: الإقْرارُ لا يعتبر (٧) فيه العربيَّةُ، بدليلِ أنَّه لو قال: كذا دِرهَمٍ - بالخَفْض؛ لم يَلزَمْه مائةُ دِرهَمٍ؛ لكَونها أقلَّ عددٍ يُفسَّرُ بواحدٍ (٨) مخفوض (٩).