ظَنِينٍ»، وهو مُرسَلٌ (١).

ويَلتَحِقُ بذلك: أنَّ شهادةَ الضَّامِنِ بإبْراءِ المضْمُونِ عنه، أوْ قَضائه؛ غَيرُ مَقْبولةٍ؛ لمَا ذَكَرْنا.

(وَالوَصِيِّ (٢) بِجَرْحِ (٣) الشَّاهِدِ عَلَى الْأَيْتَامِ، وَالشَّرِيكِ بِجَرْحِ (٤) الشَّاهِدِ عَلَى شَرِيكِهِ)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ، وهو ظاهِرٌ.

(وَسَائِرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِإِنْسَانٍ إِذَا شَهِدَ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَيْهِ)؛ كالوصيِّ، والوكيلِ، والشَّريكِ، وغَرِيمِ المفْلِسِ المحجورِ (٥) عَلَيهِ ونَحوِهم؛ لأِنَّهم مُتَّهَمُونَ في دَفْعِ الضَّرَر عَنهُم في ثُبوتِ الحقِّ الَّذي يتضمَّن (٦) إزالةَ حُقوقِهم مِنْ المشْهُودِ به.