وعُثْمانَ (١).

(وَقَالَ: قَدْ صَوَّبَهُ أَحْمَدُ) في رِوايَةِ أبي طالِبٍ، (وَقَالَ: مَا (٢) هُوَ بِبَعِيدٍ (٣)، يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ)؛ لما (٤) ذَكَرْنا، وقِياسُ قَولِ أحمدَ يَقتَضِيهِ، فإنَّه (٥) حُكْمٌ باليمين مع الشَّهادة ابِتْداءً مِنْ غَيرِ رِضَا المنْكِرِ، وكذا في القَسامة، فإذا رَضِيَ المنْكِرُ بيَمِينِه كان أَوْلَى.

فعلى ذلك: لا يشترطُ (٦) إذْنُ ناكِلٍ في الرَّدِّ، وشرَطَهُ (٧) أبو الخَطَّاب، وجَزَمَ به السَّامَرِّيُّ.

ويمينُه كإقْرارِ مُدَّعًى عَلَيهِ، فلا (٨) تُسمَعُ بينتُهُ (٩) بعدَها بأداءٍ ولا إبْراءٍ.

وقِيلَ: كبَيِّنةٍ، فتُسْمع (١٠).

وقِيلَ: يُحبَسُ حتَّى يُجِيبَ؛ إمَّا بإقْرارٍ أوْ حَلِفٍ، ذَكَرَه في «التَّرغيب» عن أصْحابِنا.