فَوَجَبَ نَقْضُه؛ لأنَّ (١) شَرْطَ الاِجْتِهاد: عَدَمُ مُخالَفَةِ ما ذُكِرَ، ولِأنَّه إذا وُجِدَ ذلك فَقَدْ فَرَّطَ؛ كما لو حَكَمَ بشَهادةِ كافِرَينِ.

ولا فَرْقَ بَينَ حقوق الله تَعالَى وحُقوقِ الآدمي (٢) في ظاهِرِ كلامِه.

وفي «المغْنِي»: أنَّ حقَّ الآدَمِيِّ لا يَنقُضُه إلاَّ بمُطالَبَتِه، بخِلافِ حقِّ الله تعالى.

وكذا يَنقُضُ حُكْمَه بما لم يَعتَقِدْه وِفاقًا (٣).

وفي «الإرشاد»: هَلْ يُنقَضُ بمُخالَفَةِ صحابيٍّ؟ يَتَوَجَّهُ: نَقضُه إنْ قِيلَ بحجيته؛ كالنص (٤).

فرعٌ: إذا (٥) حَكَمَ بشاهِدٍ ويَمِينٍ؛ لم يُنقَضْ، ذَكَرَه بعضُهم إجْماعًا (٦)، قال سعيدٌ: ثَنَا هُشَيمٌ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَقْضِي بالقَضاءِ، ويَنزِلُ القرآنُ بغَيرِ ما قَضَى، فيَسْتَقْبِلُ حُكْمَ القُرآنِ، ولا يَرُدُّ قَضاءَه الأوَّلَ»، هذا مُرسَلٌ (٧).

وقال محمَّدُ بنُ الحَسَن: يُنقَضُ (٨).