وقال القاضي وأبو الخَطَّاب: يَحنَثُ بأكْلِه؛ لِأنَّه لا يُسَمَّى شَحْمًا، ولا بائعه شحَّامًا، ويسمى (١) لَحْمًا سَمِينًا، ولو وكَّلَ في شِراءِ اللحم (٢) فاشْتَراهُ؛ لَزِمَه.

وجْهُ الأوَّل: قَولُه تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ …﴾ الآية [الأنعَام: ١٤٦]؛ لِأنَّه يُشْبِهُ الشحم (٣) في صِفَتِه وذَوْبِه، ولا (٤) نُسلِّمُ أنَّه لا يُسَمَّى شحْمًا، ولا أنَّه (٥) بمُفْرَده يُسَمَّى لَحْمًا، ولا يُسَمَّى بائعُه شحَّامًا (٦)، بل لَحَّامًا؛ لِأنَّه يُسمى (٧) بما (٨) هو الأصْلُ دُونَ التبع (٩).

وفي كِلا الدَّلِيلَينِ نَظَرٌ؛ إذْ بمجرد (١٠) شَبَهِ الشَّيء بالشيء (١١) لا يَقتَضِي أنْ يُسمَّى باسْمِه ويُعطَى حُكمَه، على أنَّ شَبَه (١٢) سَمِين الظَّهْر بالأَلْيَة أقْرَبُ مِنْ شِبْهِه بالشَّحم (١٣).

فرعٌ: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لحُكْمِ لحمِ الرَّأس واللِّسان والسَّنام، وما لا يُؤكَلُ لَحْمُه، أوْ أكْلِ السَّمِينِ، وفيه وَجْهانِ: