قوله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَآ﴾: عادَ ضميرُ التثنيةِ على جمعَيْن: اعتبارًا بالجنسَيْن كما فَعَلَ ذلك في الظاهر في قول الشاعرِ:

٣٥١٠ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... بين رِماحَيْ مالِكٍ ونَهْشَلِ

قوله: ﴿لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المسجونين﴾: إنما عَدَل عن لأَسْجُنَنَّك وهو أَخَصُّ منه؛ لأنَّ فيه مبالغةً ليسَتْ في ذاك، أو معناه: لأَجْعَلَنَّك مِمَّنْ عَرَفْتَ حالَه في سُجوني.

قوله: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ﴾: هذه واوُ الحالِ. وقال الحوفي: «للعطف» . وقد تقدَّم تحريرُ هذا عند قولِه: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ﴾ [الآية: ١٧٠] في البقرة. وغالبُ الجملِ هنا تقدَّم إعرابُها.

قوله: ﴿حَوْلَهُ﴾: حالٌ من «الملأ» . ومفعولُ القولِ قولُه: ﴿إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾، وقيل: صلةٌ للملأ فإنه بمعنى الذي. وقيل: الموصولُ محذوفُ، وهما قولان للكوفين.

قوله: ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَونَ﴾: يجوزُ أن يكون قَسَمًا، وجوابُه: ﴿إِنَّا لَنَحْنُ الغالبون﴾ . ويجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ أي: نَغْلِبُ بسببِ عزَّتِه، يَدُلُّ عليه ما بعدَه، ولا يجوز أَنْ يتعلَّقَ ب «الغالبون»، لأنَّ ما في حَيِّز «إنَّ» لا يتقدم عليها.