له صَدَقاتٌ ما يَغِبُّ نَوالُها ... وليس عطاءُ اليومِ مانِعَه غَدا

وقولَ أبي ذؤيب:

٢٩٣ - ٤- أودَى بَنِيَّ وأَوْدَعُونيْ حَسْرة ... عند الرُّقَادِ وعَبْرةً ما تُقْلِعً

قوله: ﴿إِلاَّ كَانُواْ﴾ هذه الجملةُ يجوز أن تكونَ حالًا من مفعولِ «يَأتِيهمْ» . ويجوزُ أن تكونَ صفةً ل «رسول» فيكونَ في محلِّها وجهان: الجرُّ باعتبارِ اللفظ، والرفعُ باعتبارِ الموضعِ، وإذا كانت حالًا فهي حالٌ مقدرةٌ.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ﴾ يجوز في الكافِ أن تكونَ مرفوعةَ المحلِّ على أنها خبرُ مبتدأ مضمر، أي: الأمرُ كذلك، و«نَسْلُكُه» مستأنفٌ. ويجوز أن تكونَ منصوبةَ المحلِّ: إمَّا نعتًا لمصدرٍ محذوف، أي: مثلَ ذلك السَّلْكِ ونحوِه نَسْلُكُه، أي: نَسْلُكُ الذِّكْرَ، وإمَّا حالًا من المصدرِ المقدَّرِ.

والهاءُ في «نَسْلُكُه» يجوز عَوْدُها للذِّكْر، وهو الظاهر. وقيل: يعودُ للاستهزاء. وقيل: على الشِّرك.!

والهاء في: ﴿بِهِ﴾ يجوز عَوْدُها على ما تقدَّم من الثلاثة، ويكون تأويلُ عَوْدِها على الاستهزاءِ والشِّرْكِ، أي: لا يؤمنون بسببِه. وقيل: للرسولِ، وقيل: للقرآن. وقال أبو البقاء: «ويجوز أن يكونَ حالًا، أي: لا يؤمنون مُسْتهزئين» قلت: كأنه جعل «به» متعلقًا بالحالِ المحذوفةِ قائمًا مَقامَها، وهو مردودٌ؛ لأن الجارَّ إذا وقع حالًا أو نعتًا أو صلةً أو خبرًا تعلَّق بكونٍ مطلقٍ لا خاصٍ، وكذا الظرفُ.