تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَدَعُ، ولا يقال «وَدَعَ» إلاَّ نادرًا، وقد قرئ «ما وَدَعك» مخفَّفًا، وأنشدوا قوله:

٢٩٢ - ٩- سَلْ أميري ما الذي غيَّرهْ ... عن وصالي اليومَ حتى وَدَعَهْ

و﴿يَأْكُلُواْ﴾ مجزومٌ على جوابِ الأمر، وقد تقدَّم أنَّ «تَرَكَ» و«ذَرْ» يكونان بمعنى صَيَّر، فعلى هذا يكون المفعولُ الثاني محذوفًا، أي: ذَرْهُمْ مُهْمِلين، ولا يكونوا هو الثاني ولا حالًا؛ إذ كان يجبُ رفعه.

قوله تعالى: ﴿إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ﴾: فيه أوجه، أحدُها: - وهو الظاهرُ- أنها واوُ الحالِ، ثم لك اعتباران، أحدُهما: أن تجعل الحالَ وحدَها الجارَّ، ويرتفع «كتابٌ» به فاعلًا. والثاني: أن تجعلَ الجارَّ خبرًا مقدمًا، و«كتاب» مبتدأ والجملةُ حالٌ، وهذه الحالُ لازمةٌ.

الثاني: أنَّ الواوَ مزيدةٌ، وأيَّد هذا قولَه بقراءة ابن أبي عبلة «إلا لها» بإسقاطِها. والزيادةُ ليسَتْ بالسهلةِ.

الثالث: أنَّ الواوَ داخِلةٌ على الجملةِ الواقعة صفةً تأكيدًا، قال الزمخشري: «/والجملةُ واقعةٌ صفةً لقرية، والقياسُ أن لا تتوسطَ هذه الواوُ بينهما كما في قوله: ﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] وإنما توسَّطَتْ

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون · الجزء ٧ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المصون في علوم الكتاب المكنونج ٧ · ص ١٤١