على» مثقال «ويُبَيِّنه أن» مثقال «فيها بالرفع، إذ ليس قبله حرفُ جر. وقد تقدَّمَ الكلامُ على نظير هذه المسألة والإِشكالُ فيها في سورة الأنعام في قوله: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ﴾ [يونس: ٥٩]، إلى قوله: ﴿إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [يونس: ٥٩]، وأنَّ صاحبَ» النظم «الجرجانيَّ هذا أحال الكلامَ فيها على الكلامِ في هذه السورة، وأن أبا البقاء قال:» لو جَعَلْناه كذا لفَسَدَ المعنى «، وقد بيَّنْتُ تقريرَ فسادِه والجوابَ عنه في كلام طويل هناك فعليك باعتبارِه ونَقْلِ ما يمكن نَقْلُه إلى هنا.

قوله تعالى: ﴿الذين آمَنُواْ﴾: في محلِّه أوجهٌ، أحدُها: أنه مرفوعٌ على خبرِ ابتداءٍ مضمر، أي: هم الذين آمنوا، أو على أنه خيرٌ ثانٍ ل «إنَّ»، أو على الابتداءِ، والخبرُ الجملةُ من قوله: «لهم البشرى»، أو على النعت على موضع «أولياء» لأنَّ موضعَه رفعٌ بالابتداء قبل دخول «إنَّ» أو على البدل من الموضع أيضًا، ذكرهما مكي. وهذان الوجهان على مذهب الكوفيين لأنهم يُجْرون التوابعَ كلَّها مُجرى عطفِ النسق في اعتبار المحل/ محلِّ الجر بدلًا من الهاء والميم في «عليهم» . وقيل: منصوبُ المحلِّ نعتًا ل «أولياء»، أو بدلًا منهم على اللفظ أو على إضمارِ فعلٍ لائقٍ وهو «أمدحُ»، فقذ تَحَصَّل فيه تسعةُ أوجهٍ: الرفعُ من خمسة، والجرُّ من وجه واحد، والنصبُ من ثلاثة. وإذا لم تجعلِ الجملةَ من قوله: «لهم البشرى»، خبرًا للذين جاز فيها الاستئنافُ، وأن تكونَ خبرًا ثانيًا ل «إنَّ» أو ثالثًا.

قوله تعالى: ﴿فِي الحياة الدنيا﴾: يجوز فيه وجهان، أظهرهما: أنه متعلقٌ بالبشرى، أي: البشرى تقع في الدنيا، وفُسِّرت بالرؤيا