البخاري: «كيف كان بدء الوحي» فهو استفهامٌ مَحْضٌ: إمَّا على سبيل الحكاية كأن سائلًا سأله فقال: كيف كان بَدْءُ الوحي، [وإما أن يكونَ من قوله هو، كأنه سأل نفسه: كيف كان بدء الوحي؟] فأجاب بالحديثِ الذي فيه كيفيةُ ذلك «.

وقوله: ﴿الظالمين﴾ مِنْ وَضْعِ الظاهر موضعَ المضمر، ويجوز أن يرادَ به ضميرُ مَنْ عاد عليه ضمير» بل كَذَّبوا «، وأن يُرادَ به ﴿الذين مِن قَبْلِهِمْ﴾ .

قوله تعالى: ﴿مَّن يَسْتَمِعُونَ﴾: مبتدأ وخبرهُ الجار قبله وأعاد الضميرَ جمعًا مراعاة لمعنى «مَنْ»، والأكثرُ مراعاةُ لفظه كقوله:

﴿وَمِنهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ﴾

﴿وَمِنهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ﴾: قال ابن عطية: «جاء» ينظر «على لفظ» مَنْ «، وإذا جاء على لفظها فجائز أن يعطف عليه آخرُ على المعنى، وإذا جاء أولًا على معناها فلا يجوز أن/ يُعْطَفَ آخرُ على اللفظ لأنَّ الكلامَ يُلْبَسُ حينئذ» . قال الشيخ: وليس كما قال، بل يجوز أن تراعيَ المعنى أولًا فتعيدَ الضميرَ على حسبِ ما تريد من المعنى مِنْ تأنيثٍ وتثنية وجمعٍ، ثم تراعي اللفظَ فتعيدُ الضميرَ مفردًا مذكرًا، وفي ذلك تفصيلٌ ذُكر في النحو «، قلت: قد تقدَّم تحريره أولَ البقرة.

قوله تعالى: ﴿لاَ يَظْلِمُ الناس شيئًا﴾: يجوز أن ينتصب «شيئًا» على المصدر، أي: شيئًا من الظلم قليلًا ولا كثيرًا، وأن ينتصبَ مفعولًا ثانيًا ل «يَظْلم» بمعنى: لا يُنْقِص الناسَ شيئًا من أعمالهم.