ذلك» . والاشتراءُ هنا هل باقٍ على حقيقتِه أو يُراد به البيع؟ قولان، أظهرُهما الأولُ، وبيانُ ذلك مبنيٌّ على نصبِ «ثمنًا» وهو منصوبٌ على المفعولية، قال الفارسيّ: وتقديره: لا نشتري به ذا ثمن، ألا ترى انَّ الثمن لا يُشْترى، وإنما يُشْترى ذو الثمن، قال: «وليس الاشراءُ هنا بمعنى البيع وإنْ جاء لغةً، لأنَّ البيعَ إبعادٌ عن البائعِ، وليس المعنى عليه، إنما معناه التمسُّكُ به والإِيثارُ له على الحقِّ» . وقد نَقَل الشيخُ هذا الكلامَ بعينِه ولم يَعْزُه لأبي علي.

وقال مكي: «معناه ذا ثمن، لأنَّ الثمن لا يُشْترى، وإنما يُشْتَرى ذو الثمن، وهو كقوله: ﴿اشتروا بِآيَاتِ الله ثَمَنًا﴾ [التوبة: ٩] أي ذا ثمن» . وقال غيرُه: «إنه لا يَحْتاج إلى حذف مضاف» قال أبو البقاء: «ولا حَذْفَ فيه لأنَّ الثمنَ يُشْترى كما يُشْتَرَى به، وقيل: التقدير: ذا ثمن»، وقال بعضُهم: «لا نَشْتري: لا نبيعُ بعهدِ الله بغرضٍ ناخذُه، كقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، فمعنى ﴿لاَ نَشْتَرِي بِهِ﴾ لا نأخذُ ولا نستبدِلُ، ومَنْ باع شيئًا فقد اشترى، ومعنى الآية: لا نأخذُ بعهدِ الله ثمنًا بأن نبيعَه بعَرَضٍ من الدنيا. قال الواحدي:» ويُستغنى بهذا عن كثيرٍ من تكلُّفِ أبي علي، وهذا معنى قولِ القتيبي والجرجاني «.

قوله: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قربى﴾ الواوُ هنا كالتي سَبَقَتْ في قولِه: ﴿أَوَلَوْ كَانَ