ب» يخرجهم «أي بتيسيره أو بأمره، والباء للحال أي: مصاحبين لتيسيره، أو للسببية، أي: بسببِ امره المنزل على رسوله.

قوله تعالى: ﴿فَمَن يَمْلِكُ﴾: الفاءُ عاطفةٌ هذه الجملةَ على جملة مقدرة قبلها، والتقديرُ: قل كذبوا - أوليس الأمر كذلك - فمن يملك؟ وقوله: «من الله» في احتمالان، أظهرهما: أنه متعلق بالفعل قبله. والثاني: ذَكَره أبو البقاء أنه حال من «شيئًا» يعني من حيث إنه كان صفةً في الأصل للنكرة فقُدِّم عليها فانتصب حالًا، وفيه بٌعْدٌ أو منعٌ. وقوله: ﴿فَمَنْ﴾ استفهامُ توبيخ وتقرير، وهو دالٌ على جواب الشرط بعده عند الجمهورِ. وقوله: ﴿وَمَن فِي الأرض﴾ من باب عطف العام على الخاص حتى يبالِغَ في نفي الإِلهية عنهما، فكأنه نصَّ عليهما مرتين مرة بذكرهما مفردين، ومرةً باندراجِهما في العموم و«جميعًا» حالٌ من المسيح وأمه ومَنْ في الأرض، أو من «مَنْ» وحدها لعمومها، ويجوز أن تكونَ منصوبةً على التوكيد مثل «كل»، وذكرها بعض النحويين من ألفاظ التوكيد. وقوله: ﴿يَخْلُق﴾ جملةٌ لا محلَّ لها لاستئنافها.

قوله تعالى: ﴿فَلِمَ﴾: هذه الفاءُ جوابُ شرط مقدر وهو ظاهرُ كلام الزمخشري فإنه قال: «فإن صَحَّ أنكم أبناء الله وأحباؤه فلِمَ تُذْنبون وتُعَذَّبون؟» ويجوز أن تكون كالفاء قبلها في كونها عاطفة على جملة مقدرة أي: كَذَبْتُمْ فلِمَ يعذبكم؟ والباء في «بذنوبكم» سببية. و«مِمَّن خلق» صفةٌ ل «بشر» فهو في محل رفع متعلق بمحذوف.