باب ما جاء فيمن يشتري عبدا فيستعمله ثم يجد به عيبا

[١٢٨٥] قال الأحناف: إن حديث الخراج بالضمان محمول على الزيادة المنفصلة غير المتولدة فإذن لا يعارض حديث الباب حديث المصراة كما قال الطحاوي في المعارضة، والواقعة ليست بمذكورة في