كافرين ويدعي في العبد أنه لعله كان عبد قبيلة حليفة، بينه وبينها كان عهد، وفي كتبنا إذا أسلم العبد أو الأمة وهما ملك كافر عُتِقا، ودليل مسألتنا أنه قال عند محاصرة هوازن: من نزل فهو حر فنزلوا منهم نفيع بن حارث أبو بكرة الطائفي، وجعله النبي - ﷺ - حرًا من غير إعتاق، ويقال: مولى النبي - ﷺ - مجازًا، وأما دليلنا على أن العبد المهاجر إلينا قد عتق أثر أخرجه البخاري في الجزء الثاني من النكاح.

باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهة التفاضل فيه

[١٢٤٠] قوله: (يدًا بيدٍ إلخ) قال أبو حنيفة: إن النقدين يجب القبض بالبراجم فيهما وأما سائر الأشياء الربوية فيكفي التعيين فيها، وأما ما في حديث الباب من لفظ يدًا بيد فمراده التعيين لما في مسلم: (عينًا بعين)، وأما النقدان فلا تعيين فيهما إلا بالقبض بالبراجم في المجلس، وأما قبض رأس المال في السلم فأيضًا ضروري عندنا لكنه لا يجب في مجلس العقد بل قبل تفرق الأبدان.