باب أن العارية مؤادة

[١٢٦٥] قال الشافعي وغيره من الحجازيين: إن في العارية ضمانًا هلكت أو استهلكها.

قال أبو حنيفة: الضمان في الاستهلاك ولا يرد الحديث علينا أصلًا، فإن العارية مؤداة أي إذا كانت موجودة، قال الشافعي: إن في العارية إباحة المنفعة، وقال أبو حنيفة: إن فيها تمليكًا.

قوله: (قال قتادة ثم نسئ إلخ) زعم الراوي أن بين القولين تعارضًا، أقول: لا تعارض بل يفسر أحدهما الآخر.

باب ما جاء في الاحتكار

[١٢٦٧] من الحكرة المنع والمراد، حبس الشيء عن بيعه ليباع في الجدب غاليًا، والمنهي عنه هو حبس قوت الإنسان، وروي عن أبي يوسف في قوت الحيوان أيضًا، وأما إذا ادخر الغلة الخارجة من أرضه وحبسه عن البيع فذلك جائز، وفي كل باب مستثنيات.