ويصح السلم في هذه المذكورة، لا ما قال بعض من لاحظ له في العلم: أن السلم لا يصح عندنا إلا في الربوية، قال مولانا المرحوم: إن الحديث لأبي حنيفة، وأما ما قال الحجازيون من أنه نهى عن ما فيه النسأ من الطرفين فيصير مآل حديث الباب مصداق حديث: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الكالئ بالكالئ»، فكيف يحمل أحد الحديثين المتغائرين مضمونًا على الآخر؟ فإنه إذن يخرج الحديث عن مدلوله.

باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين

[١٢٣٩] لا اختلاف في بيع عبد بعبدين يدًا بيد بل الخلاف في النسئة، وهاهنا إشكالان أحدهما أن العبد المهاجر ظاهره أنه أسلم لأنه بايع النبي - ﷺ - سيما عند الأحناف، فإنا نقول: إنه إذا هاجر إلينا صار حرًا، فإذا كان أسلم صار حرًا فكيف اشتراه النبي - ﷺ -؟ والإشكال الثاني أن العبدين الأسودين إن كانا مسلمين فلا يجوز دفعهما إلى دار الحرب، فلم يتعرض أحدنا إلى الجواب، فيدعي العبدين أنهما كانا