تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٣٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ " (١)

= "التحفة" ١٢/٢١١، والحافظ في "الفتح" ٩/٣١٩.

وقد سلف نحوه مطولًا برقم (٢٤٥٩٣) .

قال السندي: قولها: أتَشَبَّعُ من زوجي، أي: أُظهر الشبع بتكلف.

قولها: وهو كذب، أي: قولي كذب، أي: فهل علي فيه إثم، أو لا، كالكذب لمصلحة.

قوله: "ثَوبَيْ زور" أي أنه عمل هو زور في ذاته، وهو مؤذٍ لغيره، فكأنه زُور بوجهين، فكيف لا يكون فيه إثم؟

(١) حديث صحيح، وله إسنادان: الأول عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، قال: سأل رجل عائشة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وتابع معمرًا يونسُ بنُ يزيد الأيلي كما في "أطراف المسند" ٩/١٤٧، وهذه الطريق ليست في نسخنا الخطية.

وأخرجه ابن سعد ١/٣٦٦ من طريق الحجاج بن الفرافصة، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" ص ٢١ من طريق ثور بن يزيد الأيلي، كلاهما عن الزهري، قال: سئلت عائشة. وهو منقطع، والحجاج بن الفرافصة فيه كلام، وفي طريق أبي الشيخ بقية، وهو ضعيف.

والثاني: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

وهذا إسناد بينا الاختلاف فيه على هشام بن عروة في الرواية رقم (٢٤٨٠٣) .

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٠٤٩٢) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٢٠٩