بَقِيَّتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ " (١)
٢٤٨٣٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحِي مِنْهُمْ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الزاهرية - وهو حدير بن كريب - لم يسمع من عائشة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٨٨)، والدارقطني في "السنن" ٤ / ١٤٢ - ١٤٣، والبيهقي في "السنن" ١٠ / ٤١ من طريقين عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، وقد قرنوا بأبي الزاهرية راشد بن سَعْد، وحديث راشد عن عائشة منقطع كذلك.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤ / ١٨٣، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن البراء بن عازب، سلف برقم (١٨٥٠٤) .
قال السندي: قوله: "أبريها" من الإبرار.
قوله: "على المحنث" اسم فاعل من التحنيث، أي: الموقع في الحنث، وهذا يدل على أن أقسمت عليك: قسم، وأن القسم على فعل الغير منعقد، لو لم يفعل ذلك الغير يحنث الحالف، وأنه يجب على الغير أن يفعل وهذا إن لم يكن هناك مانع كما لا يخفى.
قلنا: وفي حديث ابن عباس المطول عند البخاري (٧٠٤٦) وقال أبو بكر: فوالله يا رسولَ الله لَتُحَدِّثَنِّي بالذي أخطأتُ في الرؤيا. قال: "لا تُقْسِم" وانظر ما نقله الحافظ في "الفتح" ١١ / ٥٤٢ و١٢ / ٤٣٧ عن العلماء في حكم هذه المسألة.
(٢) جاء في "أطراف المسند" ٩ / ٣٣٣: وكيع، بدل: سويد بن عمرو.