﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [11] حسن؛ لانتهاء حكم الأول.

﴿السُّدُسُ﴾ [11] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.

﴿لَهُ وَلَدٌ﴾ [11] حسن، ومثله «فلأمه الثلث»، وكذا «فلأمه السدس»، وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»؛ لأنَّ هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدَّيْن، قاله النكزاوي.

﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ [11] تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «لا تدرون»، وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم آباؤكم، و «أيهم أقرب» مبتدأ وخبر علق عنه «تدرون»؛ لأنه من أفعال القلوب، والجملة في محل نصب.

﴿أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [11] حسن عند من نصب «فريضةً» على المصدر، أي: فرض ذلك فريضة، أو نصبها بفعل مقدر، أي: أعني، وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها.

﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [11] كاف؛ للابتداء بـ «إن».

﴿حَكِيمًا (11)﴾ [11] أكفى، ولم يبلغ درجة التمام؛ لاتصال ما بعده بما قبله معنًى.

﴿لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [12] حسن، وكذا «أو دين»، ومثله «إن لم يكن لكم ولد»، وكذا «أو دين»، وكذا «منهما السدس»؛ كلها حسان.

﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ [12] الأخير ليس بوقف؛ لأنَّ «غير» منصوب على الحال من الفاعل في «يوصي».

﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [12] حسن إن نصب بعده بفعل مضمر، أي: يوصيكم الله وصية.

والوقف على ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [12] كاف.

﴿حَلِيمٌ (12)﴾ [12] حسن، أي: حيث لم يعجل العقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء –قلتم: لا نورث إلَّا من قاتل بالسيف، أو طاعن برمح.

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [13] تام؛ للابتداء بالشرط بعده.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [13] حسن.

﴿الْعَظِيمُ (13)﴾ [13] تام؛ للابتداء بعده بالشرط.

﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ [14] جائز.

﴿مُهِينٌ (14)﴾ [14] تام؛ لأنه آخر القصة.

﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [15] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.