# aفى القياس فكيف يكون مفسدا له واعلم أنه ربما يجاب عن اختلاف الضابط بأن يقال فى المثال المذكور والتفاوت ملغى فى القصاص لمصلحة حفظ النفس بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الأنملة والموت بضرب الرقبة فيجب بهما القصاص كان كان أحدهما أشد إفضاء إلى الموت فقال المصنف ذلك لا يفيد لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق كما ألغى العلم فيقتل العالم بالجاهل ولم يلغ الحرية فلم يقتل الحر بالعبد ولا الإسلام فلم يقتل المسلم بكافر.

tقوله: (اختلاف الضابط) أى الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.

قوله: (يقتل) أى حال كون المشهود عليه بالقتل يقتل قصاصا بشهادتهم.

قوله: (وإذا كان كذلك) بيان لمعنى الفاء فى قوله فلا يضر وفى المنتهى ولا يضر بالواو.

قوله: (كما يقاس إرث المرأة على القاتل) على عدم إرث القاتل فيتوهم أن حكم الفرع هو الإرث وحكم الأصل عدم الإرث مع أنهما محل الحكم والحكم هو وجوب إرث المرأة ووجوب عدم إرث القاتل والتحقيق أن هذا قياس للزوج على القاتل فى نقض مقصودهما الباطل بجامع ارتكابهما فعلا محرما لغرض فاسد فحكم الفرع نقض مقصود الزوج وذلك بإرث المرأة وحكم الأصل نقض مقصود القاتل وذلك يمنعه الإرث.

zالمصنف: (اختلاف الضابط) هو مناط الحكم الذى يجب أن يكون ظاهرا منضبطا.

الشارح: (ولم يعتبر تساويهما فى المصلحة) وهى الزجر عن التسبب للقتل الظلم.

الشارح: (فإن حاصله. . . إلخ) رده فى التحرير بأنه حينئذ يكون قياسا بلا جامع فالوجه قياس الشهادة على الإغراء.

الشارح: (إلى الاختلاف فى محل الحكم) أى فقيس إرث المطلقة على عدم إرث القاتل بجامع أن كلا نقيض الغرض الفاسد المقصود من فعل محرم وحكم الأصل إيجابه نقضا للغرض الفاسد الذى قصده القاتل وكذا حكم الفرع إيجابه نقضا للغرض الفاسد الذى قصده الزوج.