aقال: (ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما مثل: "للراجل سهم وللفارس سهمان" أو مع ذكر أحدهما مثل: "القاتل لا يرث" أو بغاية أو استثناء مثل: ﴿حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222]، ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: 237]).

أقول: ومن مراتب الإيماء أن يفرق بين حكمين بوصفين إما بصيغة صفة أو غاية أو استثناء أو غيرها أما بالصفة فإما مع ذكر الوصفين مثل: "للراجل سهم وللفارس سهمان" وإما مع ذكر أحدهما فقط مثل: "القاتل لا يرث" فإنه لم يتعرض لغير القاتل وإرثه، وأما بالغاية فمثل: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222]، فقد فرق فى الحكم بين الحيض والطهر، وأما بالاستثناء: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ [البقرة: 237]، وأما بغيرها فكالشرط مثل: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم"، وكالاستدراك، مثل: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المائدة: 89].

قال: (ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم مثل: "لا يقضى القاضى وهو غضبان" فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275]، أو بالعكس، فثالثها، الأول إيماء لا الثانى، فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم، وإن قدر أحدهما، والثانى على أنه لا بد من ذكرهما، والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره والحل يستلزم الصحة).

أقول: ومن مراتب الإيماء أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له مثل قوله: "لا يقضى القاضى وهو غضبان"، فإن فيه تنبيها على أن الغضب علة عدم جواز الحكم لأنه مشوش للنظر وموجب للاضطراب ومثل: أكرم العلماء، وأهن الجهال، وذلك لما ألف الشارع اعتباره للمناسبات فيغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار وجعله علة هذا إذا ذكر الوصف والحكم كلاهما فإنه إيماء بالاتفاق فإن ذكر أحدهما فقط مثل أن يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط نحو: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275]، فإن حل البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة أو نحو أن يذكر الحكم والوصف مستنبط وذلك كثير منه أكثر العلل المستنبطة، نحو: "حرمت الخمر"، فقد اختلف فى أنه هل يكون إيماء يقدم عند التعارض على المستنبطة بلا إيماء، وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها: كلاهما إيماء، ثانيها: ليس شئ منهما بإيماء، ثالثها: الأول وهو ذكر الوصف إيماء دون الثانى