# aذلك بالمضمضة وليس ذلك تعليلا لمنع الإفساد بكون المضمضة مقدمة للإفساد لم تفض إليه إذ ليس فى ذلك ما يصلح علة لعدم الإفساد وإنما يصلح له ما يكون مانعا من الإفساد وكونه مقدمة للفساد لم تفض إليه لا يصلح لذلك غايته عدم ما يوجب الفساد ولا يلزم منه وجود ما يوجب عدم الفساد فوجوده كعدمه.

tقوله: (فذكر حكم المضمضمة) وهو عدم الإفساد ونبه على علته وهى عدم ترتب المقصود أعنى الشرب عليها ليعلم أن القبلة أيضا لا تفسد لعدم ترتب الوقاع عليها.

zالمصنف: (ومثال النظير لما سألته الخثعمية. . . إلخ) قال فى التحرير وشرحه: إن المثال غير مطابق للمثل له لأن النظير دين العباد وليس هو العلة لأنه نفس الأصل ودين الله الفرع والعلة كون المقضى دينا وذكر الشارع دين العباد ليظهر أن المشترك بينهما وهو كونه دينا هو العلة ولكون العلة فى السقوط كون المقضى دينا يسمى مثله تنبيها على أصل القياس فتسميتهم إياه به دليل على أن دين العباد أصل القياس لا علته. اه. ورد صاحب مسلم الثبوت وشرحه بأن العلة فى بادئ الرأى هو النظير وهذا القدر يكفى لكونه إيماء كما أن العلة فى ظاهر الأمر الوقاع وبعد التنقيح للمناط بحيث لا يرد النقض بالصلاة فإنه لا يجزى صلاة الرجل عن غيره يعلم علية الجنس وهو كونه دينا كما فى قصة الأعرابى ظهر بعد التنقيح أن العلة الجناية على الصوم ولذلك يسمى مثله تنبيها على أصل القياس لا نصا صريحا. اه.

المصنف: (إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا من الإفساد حتى يكون علة لعدمه) إذ المانع من الشئ يكون علة لعدمه.