ولقد جاء في كتب الرافضة جواز تقطيع الحديث واختصاره , قال حسن الصدر : " ( حكم تقطيع الحديث ) وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فلا محذور فيه ، وقطعوا بجوازه ، لأنه مما قامت عليه السيرة بين الخاصة والعامة . قال بعض الأفاضل : ( أن بعض العامة قد كرهها ، وهو مردود بالسيرة من جميع المسلمين ، مضافا إلى الأصل ، وعدم الدليل عليه ) " اهـ . [4]