وفي " باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لأئمة المسلمين ، و اللزوم لجماعتهم ومن هم ؟ " (ص403-405) يذكر خمس روايات تؤيد فرقته الرافضة .

وفي " باب ما يجب من حق الإمام على الرعيه وحق الرعيه على الإمام " (ص405-407) يذكر سبع روايات .

وفي " باب أن الأرض كلها للإمام " (407-410) يذكر ثماني روايات تفيد معنى الباب ، وأن الله تعالى أورث أئمة الجعفرية الأرض كلها ، فأداء الخراج يجب أن يكون لهم .

ومما جاء في " باب نادر" (ص411-412) : عن جابر عن أبي جعفر قال : قلت له : لم سمى أمير المؤمنين ؟ قال : الله سماه وهكذا أنزل في كتابه :

] وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ[ وأن محمداً رسولى وأن علياً أمير المؤمنين ؟ (1) .

وفي " باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية " (ص412-436) ، يذكر الكلينى اثنتين وتسعين رواية : ويبدو من العنوان أن الكلينى أراد هنا أن يخضع كتاب الله لهواه ، فيحرف معناه ليؤيد عقيدته في الإمامة ، أراد إذا أن يجعل آيات الله تعالى تتحدث عن أئمة الجعفرية . ولكن الكلينى لم يكتف بهذا فسلك مسلك شيخه على بن إبراهيم القمي صاحب التفسير الضال المضل الذي تحدثنا عنه ، ولذا ترى الكلينى هنا يحرف نصوص آيات قرآنية ، ويطعن في الصحابة الكرام بصفة عامه ، فيصمهم بالكفروالردة والنفاق ، ويطعن في الخلفاء الراشدين الثلاثة بصفة خاصة باعتبار أنهم – كما يفتري - اغتصبوا الولاية من أمير المؤمنين ، ويطعن في الشيخين بصفة أخص.